An Unbiased View of مقالات العلامة التجارية

An Unbiased View of مقالات العلامة التجارية

Blog Article

بعد ذلك يمنح للنشاط التجاري شهادة تسجيل العلامة التجارية

وحدد نظام العلامات التجارية الشروط الواجب توفرها في العلامة واستبعد الأسماء أو الإشارات التي تخلو من صفة مميزة للمنتج.

وتحدد المحكمة التعويض بالقدر الذي تراه جابرًا للضرر، على أن يكون من بين ما تراعيه المحكمة في هذا الشأن قيمة السلعة أو الخدمة - موضوع التعدي - وفقًا لما يحدده المدعي بشأن سعر التجزئة أو أي معيار آخر مشروع يطلب تطبيقه أو عن طريق الخبرة.

ب - رقم وتاريخ الأولوية، والدولة التي أودع فيها الطلب أن وجدت.

يمنح العديد من مكاتب فترة محددة يمكن خلالها للغير الاعتراض على تسجيل علامة تجارية. ويمكن القيام بإجراءات الاعتراض قبل منح العلامة التجارية أو بعد ذلك.

يعتد بما تم تسجيله من علامات طبقًا لأحكام القوانين والقرارات والأنظمة السارية قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون (النظام) وتتمتع هذه العلامات بالحماية المقررة فيه.

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٦٣٩٥ وتاريخ ٢ / ٥ / ١٤٣٥هـ، المشتملة على برقية معالي وزير التجارة والصناعة رقم ٢٦٧ / ١ / ١ / ٣٧٧ وتاريخ ٢٢ / ٤ / ١٤٣٤هـ، في شأن قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون معلومات إضافية لدول الخليج العربية. 

التضارب هو الخطأ الأول في العلامة التجارية الذي ترتكبه الشركات.

هي شخصية عملك والوعد الذي تقطعه لعملائك، تتكوّن هوية علامتك التجارية عادةً من قيمك وكيفية توصيل منتجك أو خدمتك وما تريد أن يشعر به الأشخاص عند تفاعلهم معك.

لا يجوز أن تفرض على المستفيد من الترخيص قيود غير مترتبة على الحقوق التي يخولها تسجيل العلامة أو غير ضرورية للمحافظة على هذه الحقوق.

ولتجنب حدوث تشابه أو تعارض مع العلامات التجارية المسجلة من الضروري البحث عن العلامات التجارية المتاحة قبل البدء بتقديم الطلب. ثم تدفع رسوم التسجيل المقررة وبعدها يتم فحص الطلب والتحقق من مطابقة العلامة التجارية للمواصفات المطلوبة.

ج - السماح لأصحاب الشأن بمعاينة السلع وفقًا للإجراءات الجمركية المتبعة في هذا الشأن.

تقديم المستندات الرسمية والوثائق القانونية التجارية المطلوبة في الوقت المحدد لها.

أولًا : الموافقة على قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي اعتمده المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (الثالثة والثلاثين) التي عقدت في مملكة البحرين يومي ١١ و ١٢ صفر ١٤٣٤هـ، وفقاً للصيغة المرافقة، والعمل به بصفة إلزامية، ليحل محل قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٤) بتاريخ ٢٣ / ١١ / ١٤٢٨هـ، على أن يطبق خلال (ستة) أشهر من تاريخ إقرار لجنة التعاون التجاري للائحته التنفيذية.